Kashan Payam | پیام كاشان

صفحه اصلی \| درباره ما \| ارتباط با ما \| تبـلیـغات

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1403 را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کرد

تصویر منتخب

پیوندها

شهرداري هاي اقليم بزرگ کاشان

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کاشان

روستاهاي منطقه کاشان

صفحات ورزشي كاشان

صفحات اخبار اقليم بزرگ كاشان

مراکز ، دفاتر و کانونهاي غيردولتي کاشان

پایگاههای اطلاع رسانی

جستجوگرها

خبرگزاری های داخلی

دوستان پورتال خبري کاشان

مراکز ، دفاتر و ادارات دولتی کاشان

مشروح خبر

چهار‌شنبه 23 اسفند 1402 - 18 : 11

نویسنده : محمد ملک آبادی

کد خبر : 28983

584 بازدید

آوردگاه شورایعالی کار در تعیین دستمزد

*اختصاصی پایگاه خبری پیام کاشان/حسن رمضانی مشاور مدیر کل و تحلیل گر کنش های اقتصادی اجتماعی:

هر ساله حسب قانون کار شورایعالی کار مطابق نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی باید به تعیین حداقل مزد و سایر سطوح برای سال آتی اقدام بنماید.اما در این بین ابتدا توجهی به ترکیب این شورای عالی لازم است داشته باشیم.

شورایعالی کار متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، جامعه کارفرمایی و نماینده بخش دولت به ریاست مقام عالی وزارت تعاون کار تشکیل می شود، این شورا که هر ماهه تشکیل جلسه می دهد مهترین جلسه کاری آن جلسات اسفند ماه هر ساله می‌باشد که در خصوص تعیین مزد و حقوق مشمولان قانون کار و جامعه و قشر زحمتکش کارگری اقدام نموده و اهتمام لازم را در این خصوص بخرج میدهد.

خاطرم هست در روزهای پایانی سال گذشته از ایرادات ساختاری اقتصاد ایران را که منجر به اثر گذاری بر تصمیمات این شورا می گذارد بنگاه داری بخش دولتی وکارفرما بودن دولت در اقتصاد ایران ذکر کردیم.

بدیهی است شکل دیگر فضای شورایعالی کار در اختیار جامعه کارفرمایی است که نقش اساسی را در آن اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن و … در اختیار دارند.

لذا بدلایل متعدد قدرت چانه زنی جامعه کارفرمایی و تعاملات و ارتباطات کارآفرینان فعال و سترگ بر اقتصاد و تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان بسیار قوی تر و فعال تر از جامعه کارگری خواهد بود.

بنابراین کارفرمایان به قیمت تمام شده محصول تولیدی خود و یا خدماتی که ارایه می کنند توجه خواهند داشت و به امر پرداخت ها به سازمان هایی چون تامین اجتماعی مضاف بر پرداخت مستقیم حقوق نیز توجه شایان دارند، لذا در مقابل رشد قابل ملاحظه دستمزدها بشدت مقاومت بخرج خواهند داشت.

ذکر موارد فوق موید آنست که در چنین فضایی جامعه کارگری بعنوان عضوی از اعضای محترم شورای عالی کار صرفا از ابزار ابستراکسیون می‌توانند استفاده کنند که در برخی سالها این اقدام که صرفا نتایج کوتاه مدت ممکن است داشته باشد و راه حلی بلند مدت نمیباشد برخوردار است.

اما نکته اساسی که باید جامعه کارفرمایی و نمایندگان بخش دولتی بدان توجه شایان داشته باشد این است که تقاضای موثر جامعه و آحاد مردم ایران را همین جامعه کارگری تشکیل میدهند.

بعبارت بهتر اگر قراراست محصول تولیدی کارفرمایان بفروش برسد بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشوری را مشمولان قانون کار تشکیل خواهند داد در صورت عدم تامین قدرت خرید کارگران نه تنها این قشر زحمتکش متضرر میی شود بلکه بر استقرار و تداوم رکود حاکم بر بازار و اقتصادایران از حیث عدم اقبال در خرید محصولات متعدد از سوی کارگران بیش از پیش خواهد افزود.

از طرفی انگیزه حضور بسیاری از جمعیت جوان جامعه خاصه فارغ التحصیلان دانشگاهی در ورود به بازار کار زا بین برده و تمرکز و مسیر درآمدی این عزیزان بیش از پیش مربوط به بازارهای مالی و بازار سرمایه و فضای مجازی خواهد شد که خود سرآغاز شروع چالش های متعدد اقتصادی اجتماعی در امر تامین نیروی کار برای واحد های اقتصادی و بنگاه های تولیدی خدماتی خاصه در استان های مرکزی کشور همچون استان اصفهان خواهد بود.

در خاتمه یادآوری می شود به غیر از بخش اصناف و کارگاهی در حوزه صنعت و واحدهای متوسط و بزرگ سهم حقوق و‌ دستمزد از هزینه های تولیدی کمتر از ۱۵ درصد هزینه های تولیدی خواهد بود. ضمن اینکه مجددا توجه محترمین حاضر در شورایعالی کار را به نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی معطوف نموده و امید است که به صورت شایان توجه داشته باشند که وفادار ترین ها به نظام ‌جمهوری اسلامی و کشور عزیزمان همین جامعه کارگری بوده و هستند.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی پورتال خبری کاشان اینجا کلیک کنید.