هر ساله حسب قانون کار شورایعالی کار که متشکل از نمایندگان جامعه کارکری و کارفرمایی دولت میباشد بر اساس اصل سه جانبه گرایی اقدام به بررسی تعیین دستمزد کارگران و مشمولان زحمت کش قانون کار می پردازد.
آنچه مشخص آشت مطابق ماده ۴۱ قانون کار این شورا باید نرخ مزد کارگران عزیز را متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ارتقا داده و تعیین کند.
اما پاشنه آشیل این جمع یعنی نمایندگان کارکری، کارفرمایی و دولت آن است که بر اساس ساختار اقتصاد بخش قابل ملاحظه ای از مشمولان قانون کار بصورت مستقیم و یا از طریق پیمانکار در واحد های دولتی و خصولتی و نهاد های عمومی کارکرد دارند و بعضا درصد قابل ملاحظه ای از ایشان از طریق بودجه عمومی حقوق ومزایای قانونی شان تامین می شود.
لذا به دلیل ایراد ساختاری بر اقتصاد ما و پررنگ بودن حوزه حاکمیتی بر اقتصاد عملا نمایندگان دولت ناخواسته ممکن است جانب نمایندگان کارفرمایان را داشته باشند زیرا دولت خود عملا کارفرمای بسیاری از مشمولان قانون کار است و این وضعیت نقش نمایندگان جامعه کارگری را نیز در احقاق حقوق حقه ایشان با چالش و سختی مواجه می سازد .
امید که استراتژی کنترل نرخ تورم صرفا از طریق ممانعت از رشد معقول دستمزد ها دنبال نشود چرا که عرضه اوراق مشارکت و جذب نقدینگی و .... به عنوان سیاست های پیشرو در کنترل تورم از اهمیت بالاتری برخورداراست به ویژه که سهم بالایی از تقاضا در جامعه به قدرت خرید جمعیت ۵۰ میلیونی خانوار کارگری بستگی دارد.