اشتغال و تولید دو مقوله لازم و ملزوم برای بالندگی یک نظام اقتصادی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم گیران یک نظام حاکمیتی است.
از ابتدای هزاره سوم کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا بمنظور جهش و رشد اقتصادی بسراغ بنگاههای کوچک و متوسط یا همان sme ها رفتند و ازین طریق ضمن رشد تولید ملی و توجه به ظرفیت های موجود اقتصادی بهبود شرایط و وضعیت اشتغال جوامع خود را نیز رقم زدند.
امروز عمده فعالیت های اقتصادی نه در بنگاههای بزرگ بلکه در واحد های اقتصادی کوچک و متوسط چه در قالب تولید و چه بصورت توزیع رقم می خورد.
مستحضر هستید که در استان صنعتی اصفهان قریب به ۲۰۰ هزار واحد صنفی در بخش تولید ، خدمات و توزیع در حال فعالیت و نقش آفرینی هستند و سهم قابل ملاحظه ای از تولید و اشتغال استان را بخود تخصیص داده اند لذا رویکرد سیاست های حمایتی به واحد ها و صنایع کوچک بسیار حایز اهمیت بوده و میتواند به نسبت بنگاههای بزرگ بسیار سریع نتیجه بخش در گستره اقتصاد نقش افرین باشند واقعیت آنست که واحد ها و صنایع کوچک از ویژگی زودبازده بودن نسبت به واحدهای سترگ و بزرگ برخوردار میباشند.
در استان صنعتی اصفهان ۱۱۰ هزار واحد اقتصادی دارای کد بیمه کارگاهی ۹۶ هزار واحد ده نفر و کمتر و کمتر از ۱۰ هزار کارگاه بمفهوم کارگاههای متوسط بین ۱۰ تا ۵۰ نفر فعالیت دارند و کمتر از دو هزار کارگاه فراتر از ۵۰ نفر نیرو در استان فعال می باشند.
حلقه مفقوده در خصوص واحد های کوچک اقتصادی لحاظ کردن بسته ی معافیت های قانونی در خصوص قوانین کسب و کار برای این دسته از صنایع می باشد.
قابل ذکر است ک طی سالیان ۱۳۷۹-۱۳۸۳ در طول برنامه پنجساله سوم کلیه واحد های ایجادی در این برهه ی زمانی از شمول قانون کار و تامین اجتماعی معاف بودند و این مهم نقش بسزایی در جذب شاغلین جدید برای واحدهای کوچک ایجادی درآمد سالها داشت البته قانون فوق الذکر معطوف به کارگاههای ایجادی ۵ نفر و کمتر بود.
آنچه مشخص است اکثریت قریب باتفاق واحدهای مرتبط با صنایع دستی و هنری و فعالیت های فنی کارگاهی و بهداشتی و پزشکی در فرم صنایع و کارگاههای کوچک و متوسط فعالیت داشته و بار بزرگی از اقتصاد ملی را بر دوش دارند.
لذا حسب نام گذاری سال جاری نیز که توسط مقام معظم رهبری؛ تولید دانش بنیان و اشتغال افرین نام گذاری سده است قاطبه شرکت های دانش بنیان نیز ابتدا به ساکن بصورت کارگاهی و صنعتی خرد و کوچک فعال هستند.
همه این موارد موید توجه ویژه به این دسته از صنایع یعنی صنایع کوچک و متوسط فعال و رفع مشکلات و مسایل پیشروی ایشان میباشد و در این بین توجه به مشکلات بنگاههای بزرگ نباید مسولان و تصمیم گیرندگان را از مسایل و مشکلات مرتبط به این دسته از صنایع غافل کند.
در این میان از نقش آفرینی اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی و انجمن های صنفی در رسته های مختلف و حرف گوناگون و سایر نهاد های مردمی مرتبط نیز نباید غفلت کرد.